أخبار وطنية هذه حقيقة احتجاز الطاقم الطبي المتطوع بالهلال الأحمر بمدنين على متن القاطرة البترولية ماريديف
تسببت اشاعة احتجاز الطاقم الطبي المتطوع بالهلال الأحمر بمدنين على متن القاطرة البترولية Maridive601 الراسية على بعد أربعة أميال من جرجيس، في إثارة الرأي العام المحلي والوطني.
ترويج هذه الاشاعة لم يكن من فراغ، حيث قامت احدى الاطراف بتسريبها لعدد من وسائل الإعلام دون سواها. وقد استنكر الناشطون في حقوق الإنسان هذا الخبر الذي لايمت للحقيقة بصلة كما أنه وضع عددا من الصحفيين في واجهة النقد ومن بين ذلك مراسلة الجمهورية وصبرا أفم نعيمة خليصة وتونس الرقمية عفاف الودرني اللتين تحولتا إلى جرجيس وكانتا على إتصال مباشر بطاقم القاطرة أول بأول.
واضاف الناشطون أن ترويج هذا الخبر تناولته بعض الصحف العالمية وأثبتت عدم مصداقيته، وهو ما يمس من سمعة البلاد التي تسعى إلى تقديم العون للمهاجرين غير النظاميين كواجب إنساني رغم ضعف الإمكانات بعيدا عن موقفها الرافض بأن تكون بلدا للتوطين.
وأوضحت مراسلة موقع الجمهورية بمدنين أنها تلقت إتصالات من طاقم القاطرة البترولية ومن الشركة التي يعملون لفائدتها للتعبير عن إستيائهم من هذا الخبر مضيفة أن طاقم الهلال الأحمر المتكون من طبيبين وممرضين ومتطوعين غادروا المكان بعد أن رفض المهاجرون 75 العلاج والفحص، وهي حركة إحتجاجية بعد أن طال بهم البقاء على سطح القاطرة في ظروف إقامة صعبة.
وكان المهاجرون غير النظاميون الـ75 دخلوا أمس الخميس في اضراب عن الاكل في مناسبتين الأولى خلال تقديم طاقم الناقلة لوجبة الافطار الا انهم تراجعوا بعد اقناعهم باقتراب وصول فريق طبي تونسي لفحصهم ولكن بتأخر هذا الاخير زاد غضبهم وعاودوا الاضراب.
وكما أشارنا في عدة مقالات سابقة، فإن هذا التصرف مرده التعبير عن رفضهم البقاء على سطح القاطرة عراة نهارا وليلا دون غطاء يقيهم حر النهار وبرودة الليل فضلا عن غياب كل أساسيات الحياة من ماء ولباس وعلاج خاصة بعد اصابتهم بمرض "الجرب".
وتجدر الاشارة الى أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها التي تعاملت فيها السلط الجهوية بمدنين بذات الطريقة وارجت ايواء المهاجرين الى وقت آخر.
هذا القرار جاء لعدة اعتبارات أهمها رفض تونس سعي ايطاليا الى أن تكون مقرا لتخييم اللاجئين وثانيا لعدم توفر أماكن شاغرة لايواء الفارين من ليبيا برا وبحرا في ظل غياب تعاون ولايات الجوار كتطاوين وقابس وصفاقس خاصة اين يوجد مركز ايواء للمهاجرين وثالثا لما تتكلفه عملية الايواء ماديا.
ملف يطرح عديد التساؤلات حول دور المنظمات الدولية خاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في معاضدة مجهودات الدولة التونسية إزاء هذه الظاهرة التي ترتفع مؤشراتها في الصيف.
نعيمة خليصة
